الخميس , 19 مايو 2022
arfr

استثمر في موريتانيا

فرص الاستثمار

تزخر موريتانيا بالعديد من المجالات الخصبة للاستثمار وذلك في القطاعات التالية :

القطاع الأولي

·      الزراعة

تقدر الإمكانات الزراعية الموريتانية بحوالي 500.000 هكتار (الأرز والقمح والحبوب والصمغ العربي والفواكه والخضروات، إلخ …) وتمثل زراعة الواحات 6.000 هكتارمن هذه المساحة.

وتتوفر موريتانيا على إمكانيات مائية كبيرة للغاية (11.4 مليار متر مكعب يستخدم منها 15% فقط سنويًا).

وفي عام 2017 *: بلغ إجمالي إنتاج الأرز في فصل الشتاء 132 ألف طن.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع الزراعة 55.5 مليار أوقية، مما رفع حصته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2%.

·      التنمية الحيوانية

تقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بـ: 1.5 مليون رأس من البقر و 1.1 مليون من الإبل و 5 مليون رأس من الأغنام و 3.5 مليون رأس من الماعز. ويتوفر البلد على فائض من اللحوم الحمراء حيث تبلغ الصادرات 75000 طن سنويا، وفي مجال إنتاج الجلود تبلغ إمكانية الاستغلال 1.6 مليون جلد. و كذلك قدرة كبيرة في مجال إنتاج الحليب.

في عام 2017 *: بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع التنمية الحيوانية 324.5 مليار أوقية، مما رفع حصته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.4.%

·      الصيد البحري

يتمتع هذا القطاع بنقاط قوة مهمة:

بيئة مادية وجغرافية استثنائية:

·      أكثر من 720 كم من الشواطئ البحرية ؛

·      منطقة اقتصادية خالصة بمساحة 234000 كيلومتر مربع ؛

·      امكانيات استغلال تزيد عن 1500000 طن / سنويا ؛

·      أكثر من 600 نوع مسجلة من أنواع السمك ؛

·      موارد كبيرة لم يتم استغلالها بعد.

في عام 2017 *: بلغت الكميات المصدرة 708.9 ألف طن.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الصيد 40.7 مليار أوقية موريتانية ، وهو ما يمثل مساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3%.

 

القطاع الثاني

·      الأنشطة الاستخراجية

 المعادن

يوفر قطاع المعادن (الحديد والنحاس والذهب والفوسفات والكوبالت والتربة النادرة والزنك والجبس ، إلخ) في موريتانيا فرصًا هائلة للاستغلال والمعالجة والتسويق.

 في عام 2017 *: بلغ إنتاج خام الحديد 11.8 مليون طن. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التعدين 74.1 مليار أوقية ، وهو ما يمثل 4.2% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

البترول

يعتبر قطاع الهيدروكربونات قطاعا واعدًا للغاية ، خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي الكبيرة والاحتياطيات البحرية من النفط الخام.

في عام 2017 *: بلغ إنتاج النفط 1.2 مليون برميل. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للنشاط البترولي 24.7 مليار أوقية ، وهو ما يمثل 1.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

·      الصناعات التحويلية

في عام 2017 *: بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية 155.1 مليار أوقية، مما رفع حصته في إجمالي الناتج المحلي الاسمي الإجمالي إلى 8.8%.

·      البناء والأشغال العامة (BTP)

في عام 2017 *: بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع البناء والأشغال العامة 150.1 مليار أوقية، وهو ما يمثل مساهمة في تكوين إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.5%.

 

القطاع الثالث

·      النقل والاتصالات

في عام 2017 *: بلغت القيمة المضافة الاسمية للنقل والاتصالات 100 مليار أوقية، أو 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

·      التجارة

 في عام 2017 *: بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع “التجارة” 154.1 مليار أوقية موريتانية ويمثل 8.8% من إجمالي الناتج المحلي.

·      السياحة

نقاط قوة هذا القطاع:

–       مناخ ملائم للسياحة (من أكتوبر إلى أبريل للوجهات “الصحراوية” وعلى مدار السنة للمناطق الساحلية) ؛

–       بيئة مواتية لتنمية السياحة البيئية والسياحة الثقافية ؛

–       بيئة طبيعية استثنائية ومحمية: المحمية الوطنية لحوض آرگين ومحمية جاولينغ الوطنية وخليج النجمة في نواذيبو إضافة إلى الواحات الخضراء والصحراء الجذابة ؛

–       تراث ثقافي غني ومتنوع: 4 مدن قديمة مصنفة ضمن التراث العالمي من قبل اليونسكو ومواقع تاريخية و مواقع أثرية.

 

بيانات اقتصادية

  • معدل الاستثمار في عام 2017 *: 43%

  • الصادرات في عام 2017 *: بلغت عائدات الصادرات 616.3 مليار أوقية، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي.

  • الواردات في عام 2017 *: بلغت الواردات 749.4 مليار أوقية موريتانية (43% من الناتج المحلي الإجمالي).

  • الميزان التجاري في 2017 *: 133.2 مليار أوقية.

 

* بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني لعام 2017

 

مناخ الأعمال

تستفيد الجمهورية الإسلامية الموريتانية من موقع جيوستراتيجي مميز (على مفترق طرق شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ، عند التقاء الطرق البحرية الكبرى للمحيط الأطلسي ، بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين) ومخزون معتبر من فرص الاستثمار في العديد من القطاعات. للاستفادة بشكل أفضل من هذه الامتيازات، قامت الدولة بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.

 

من بين هذه الإصلاحات يمكننا الاستشهاد بما يلي:

 

  • تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات (إنشاء شباك موحد يسمح بإنشاء المؤسسات في غضون 48 ساعة، وتنفيذ نموذج موحد لطلبات إنشاء المؤسسات، وإلغاء الالتزام بحد أدنى لرأس المال بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL …) ؛

  • اعتماد قانون جديد للاستثمار ينص على وجود 3 أنظمة ضريبية مميزة (نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة، نظام أقطاب التنمية خارج نواكشوط) و يقدم هذا القانون حوافز جمركية وضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في موريتانيا ؛

  • عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي؛

  • تعزيز حماية الاستثمارات (اعتماد المركز الدولي للوساطة والتحكيم بموريتانيا لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، إلخ) ؛

  • تبسيط عمليات تحصيل الضرائب والحصول على القروض؛

  • تسهيل التجارة البينية (الهجرة الكاملة إلى تطبيق Asykonia Word وإنشاء شباك موحد في ميناء نواكشوط لتحصيل الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها لحساب مختلف الجهات العمومية) ؛

  • إنشاء منطقة حرة في انواذيبو ؛

  • وضع آلية لضمان التصفية القضائية للشركات المفلسة. ؛

  • تحسين تكاليف عوامل الإنتاج ؛

  • تسهيل إجراءات التوصيل بشبكة الكهرباء:

  • تجميع الهيئات الداخلية المشاركة في عملية توصيل الجهد المتوسط ​​( MT) على مستوى الشباك الموحد؛

  • إلغاء رسوم التفتيش البالغة 5%  من رسوم الدراسة التي تدخل في إعداد التسعيرة لتوصيل الجهد المتوسط.

  • تحسين شفافية التعريفات من خلال إدخال واجب الإخطار المسبق بأي تغيير في التعريفات قبل شهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. يجب أن يكون هذا الإعلان موضوع دعاية كافية، ولا سيما النشر على موقع SOMELEC ؛

  • تحسين مصداقية التوريد من خلال التحكم التلقائي عن بعد في شبكات التوزيع بفضل تشغيل مركز وطني للقيادة في نواكشوط.