غرفة التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة و الزراعة الموريتانية
غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (CCIAM) في خدمة المؤسسات
تأسست غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (CCIAM) سنة 1958، وأصبحت، بفعل القانون رقم 04/2000 الصادر بتاريخ 17 يناير 2000، مؤسسة عمومية ذات طابع مهني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مهمتها الأساسية هي تأطير المؤسسات في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة وصيد الأسماك والخدمات وتمثيلها ورعاية مصالحها الاقتصادية لدى السلطات العمومية.
وهكذا فإن الغرفة (CCIAM) تمارس صلاحياتها على كامل التراب الوطني وتدار من طرف هيئات منتخبة لمدة خمس سنوات.
هيئات الغرفة:
- الجمعية القنصلية العامة، وهي الهيئة العليا في الغرفة؛
- المجلس التنفيذي برئاسة الرئيس؛
- الأمانة العامة.
مهام الغرفة:
- ضمان المصالح الاقتصادية للمؤسسات العاملة في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة وصيد الأسماك والخدمات وتمثيلها لدى السلطات العمومية؛
- نشر المعلومات التجارية والاقتصادية لصالح جميع التجار والفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال؛
- ضمان ترقية المؤسسات الموريتانية، من أجل جعل القطاع الخاص أكثر ديناميكية وأكثر قدرة على المنافسة، لمواجهة تحديات العولمة وللمشاركة بشكل أفضل في جهود التنمية الوطنية؛
- تعزيز قدرات المؤسسات من خلال تقديم الاستشارات والدعم والتكوين وتوفير المعلومات؛
- البحث عن فرص الشراكة لصالح القطاع الخاص؛
- تنظيم اللقاءات الدولية والمشاركة في المعارض واللقاءات المتخصصة التي ينظمها الشركاء.
وحرصا منها على المساهمة الكاملة في التنمية الاقتصادية للبلد، من خلال إعطاء دفع جديد للقطاع الخاص، أطلقت الغرفة منذ عام 2017، مستفيدة من خبرات شركائها، ترسانة من الخدمات والمنتجات مبنية على توفير المعلومات والاستشارات والدعم والتكوين والوساطة والتحكيم. وذلك مع مراعاة الاحتياجات الأولوية للاقتصاد المحلي.
مجموعة الخدمات والاستشارات المباشرة
دعم المؤسسات:
- تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأصحاب المشاريع وقادة المؤسسات:
- تشجيع ريادة الأعمال
- دعم تطوير المؤسسات
- دعم وتقوية المؤسسات للوصول إلى الأسواق العالمية
- مرافقة المؤسسات لإنشاء شبكات
- تشجيع الإبداع والابتكار
التكوين:
- تنظيم تكوينات لتلبية احتياجات التحسين الدائمة لدى المؤسسات ولدى أصحاب المشاريع وإنشاء أقطاب من المهارات.
الوساطة والتحكيم:
- المساهمة في تعزيز الأمن القانوني للأعمال من خلال تشجيع الوساطة والتحكيم كطرق بديلة لتسوية المنازعات وبالتالي تشجيع الاستثمار في موريتانيا.