غرفة التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة و الزراعة الموريتانية
وقع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السيد احمد باب ولد اعلي مساء اليوم الاثنين مع نظيره المالي السيد يوسف باتيلي على اتفاق يقضى بإنشاء صندوق ضمان رسمي لتسهيل انسيابية التبادل التجاري بين البلدين.
وقد حضر حفل التوقيع الذي احتضنته غرفة التجارة الموريتانية كل من وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية و السياحة السيدة الناهة منت مكناس والسيد محمد ولد محمود وزير التجارة والصناعة في جمهورية مالي الشقيقة ووزير التجهيز والنقل السيد محمدو احمدو امحيميد والمدير العام للجمارك الموريتانية العقيد حمدوه ولد الشيخ عبد الله و سعادة السفير المالي في نواكشوط إلي جانب الوفدين الموريتاني والمالي.
وخلال كلمتها في الحفل اعتبرت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية و السياحة السيدة الناهة منت مكناس أن المرور العابر بين الدول خاصة موريتانيا ومالي يعتبر حاجة ماسة للبلدين لإعطاء مضمون للتكامل الاقتصادي مؤكدة ان تطبيق بروتوكول اتفاق النقل البري هذا على محور نواكشوط – باماكو – نواكشوط سيمكن بلداننا من تقليل أوقات النقل بشكل أكبر وتعزيز التعاون بين الإدارات والقطاع الخاص في بلدينا و سيكون ترشيد عمليات التفتيش على الطرق ومواءمة الإجراءات الناتجة مفيدًا جدًا للمشغلين الاقتصاديين ومناخ الأعمال في الدولتين.
وخلصت إلي أن هذا الاتفاق يترجم بشكل واضح متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، معتبرة ان من شأن هذا الضمان أن يسهل المعاملات ويشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة وخلصت إلي تأكيد استعداد موريتانيا لزيادة وتيرة التبادل التجاري مع مالي حرصا على توطيد العلاقات بين البلدين.
من جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة المالي السيد محمد ولد محمود بمتانة العلاقات الضاربة في التاريخ القائمة بين البلدين مؤكدا انهم اليوم يعززونها بهذه الاتفاقية الاقتصادية الهامة.
وفي نهاية حفل التوقيع عقد رئيسا الغرفتين مؤتمرا صحفيا ردا خلاله على أسئلة الصحفيين حول الاتفاقية الجديدة حيث عبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد احمد باب ولد اعلي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع نظيره في دولة مالي الشقيقة لتكون تكملة للروابط المتعددة بين الشعبين الموريتاني والمالي الذين تربطهما علاقات القربى والرحم والجوار وغيرها من العلاقات المتجذرة داعيا رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين إلي تطبيق هذه الاتفاقية والاستفادة منها خدمة لمصلحة للبلدين.
